يكي از جملات –براي برخي- سوال برانگيز رهبر انقلاب در نماز جمعه پس از انتخابات اين بود: «دشمنان ملت ايران ميدانند كه وقتى اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتى مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، «مشروعيت» نظام دچار تزلزل خواهد شد» پس از اين سخنان اين سوال براي بسياري كه با نوع نگاه ترويج شده توسط موسسه امام خميني در باب مقبوليت و مشروعيت خو گرفته بودند ايجاد شد كه چرا اين سخن بدين نحو بيان شد!؟! آيا مقبوليت هم عرض مشروعيت فرض شده يا جزئي از آن كه چنين ادعايي شده است؟ و سوالات بسياري از اين دست!
اينك فرصت خوبي است تا اين مساله بيشتر باز شود و برخي ظرايف آن روشن گردد و يكي از پايههاي اساسي تفكر رايج سياسي كشور، كه شعار مردمداري ميدهد اما از نظر تئوريك نظر و راي مردم را مشروعيت بخش نميداند! مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
اين دوستان در باب ادعايشان به چند مساله تمسك ميجويند كه به نظر ميرسد بيشتر مغالطه اند! مثلا گفته ميشود اگر مقبوليت ملاك حقانيت باشد پس علي«ع» كه گوشه خانه نشست، بر حق نبود! يا در مثالهاي امروزين انتخاب بني صدر را نشانهاي از عدم امكان مشروع دانستن راي مردم ميدانند! احتمالا ريشه اصلي اين ادعا را بايد در خلط ميان مشروعيت و حقانيت و مساوي دانستن اين دو دانست كه از اين استدلال مخدوش گرفته شده است كه:«هر كس حق است مشروعيت حكومت را نيز داراست.» ناگفته نماند مشروعيت بمعناي قانوني بودن است نه شرعيت كه خود شايد تعبيري ديگر از حقانيت باشد. بعبارت ديگر مشروعيت به مقام تحقق مرتبط است نه مقام نظر!
حال مي توان پرسيد اگر حقانيت ملازم مشروعيت باشد آيا نميتوان اين نتيجه را گرفت كه ممكن است كسي حقانيت داشته باشد ولي مقبوليت نداشته باشد و حاكم شود و آيا اين معنا، مشابه ديكتاتوري نيست؟!
در آن سو نيز البته صرف داشتن مقبوليت به معناي مشروعيت نيست چرا كه ممكن است حاكمي ناصالح به هر روشي – خواه درست خواه غلط- به حاكميت برسد ولي اين به معناي صلاحيت و مشروعيت وي نيست.
بعبارت بهتر از منظر فلسفه سياسي اسلام، كه در تقرير حضرت امام ارائه گرديد، «حقانيت بهمراه مقبوليت، مشروعيت زاست نه يك كدام از آنها» پس درست است كه راي مردم «ماهيت حقانيت بخشي» ندارد اما در انديشه ديني، محق به حكومت بايد «همراهي مردم» را نيز داشته باشد و اين مهم بعنوان يك بال نظام اسلامي، يكي از مولفه هاي هميشگي نظام بوده و خواهد بود.